إطوال بريس:
قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المرأة في المغرب “هي التي واجهتنا كحداثيين وتقدميين، منذ التسعينات، عبر لجان تجولت في الأحياء وطرقت البيوت”، وأقنعت نساء بأن “مدونة الأسرة” ليست في صالح المجتمع.
وفي الندوة التي دعت إليها “النساء الاتحاديات” للاستماع إلى الطيف الحقوقي حول تعديلات المدونة، ذكر لشكر أن “المرافعة تبدأ من النساء أولا”.
ومع تنويهه بـ”السقف الحقوقي لكل المتدخلات” ودعوته إلى “المزيد من رفع السقف”، قال لشكر: “ولو أن هذه قناعاتنا، لكننا نشتغل في مجتمع، مما يجعل من الصعب أن يتحدث الإنسان بيقين مطلق، وبمواقف مطلقة، وإذا لم يكن مرافعا جيدا ومقنعا، لا يمكن أن ينجح.”
وجوابا على مداخلات تحدثت عن مشاكل “التوفيق” القائم في “مدونة الأسرة” لإرضاء مختلف أطراف المجتمع، تحدث السياسي ذاته عن واقع “نظامنا السياسي”، وقال: “لا نجاح إلا بالدور التحكيمي، وفي هذا إحالة إلى إمارة المؤمنين، التي فيها إحالة إلى القداسة، حتى أكون واضحا”.
وأضاف أن المؤسسة الملكية تجد نفسها “أمام مجتمع محافظ، ومؤسسات وقضاء محافظ”، وقدم مثالا مع تأويلات مستمرة “ضد نص مدونة الأسرة”، في أحكام قضائية مستمرة في شهر نونبر الجاري في العاصمة الرباط. ثم قال: “من مشاكلنا مع القضاء، التأويل السلبي للنصوص”.
وتابع: “أنا شاهد للتاريخ، فقد كنت رئيسا للفريق الاشتراكي؛ كنا نناقش المدونة في البرلمان، والمؤسسة والعائلة الملكية كانت متقدمة ومن أكبر الداعمين”.
لكن، “مثلما وقع في دستور 2011، للقوى المحافظة قدرة خطيرة على التفاوض، نحن نبحث عن إطار مؤسساتي للدولة واستمراريتها والعدالة، ويوجد من يبحث عن الموقع. عشنا عشر سنوات عجافا للتأويل السلبي للدستور بنظرة محافظة ورجعية”، في إشارة إلى الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية.
ورفض لشكر الوقوف ضد إثبات النسب بالخبرة الجينية، قائلا: “هل نقبل بتزوير الحقيقة لأنه قيل في تاريخ كذا وكذا… وليس حتى في النص القرآني الذي ينسب النسب للآباء؟”.
لكن، يورد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، “توجد موازين للقوى داخل المجتمع”، وانتصر لـ”أن نكون ديمقراطيين”.
ورأى لشكر أن “المدونة كانت جرأة، وليس سهلا ما أُقرّ فيها، ولو أنني مع ما تتحدثن به من مراجعة شاملة”، ثم أضاف: “لا أظن أن هناك حكومة لها جرأة مثل هذه لنخرج النص، هي متغولة، فلتتغوَّل في هذه المسألة، وسنعمل على طمأنتها لتتشجع أكثر. ليست هذه مجاملة، بل قناعة لأن لا تنمية للبلد دون تحول حقيقي في قانون الأسرة، لأنه يهم الإنسان منذ ما قبل الولادة إلى المقبرة؛ فهو قانون شامل وله علاقة بكل القوانين”.