إطوال بريس:
أهم الأحداث منذ وفاة مهسا أميني في 16 شتنبر المنصرم، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران؛ ما أثار احتجاجات دامية في إيران.
وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، إن 448 شخصا على الأقل، بينهم نحو ستين تقل أعمارهم عن 18 عاما و29 امرأة، قتلوا في جميع أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.
يشمل هذا العدد 128 شخصا على الأقل قتلوا منذ 30 شتنبر في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) المتاخمة لباكستان، بعد تظاهرات لا علاقة لها بحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة مهسا أميني وإن كانت قد أججت الغضب على السلطة في عموم البلاد.
من جهته، أعلن الحرس الثوري مقتل أكثر من 300 شخص.
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى سلطة أمنية في البلاد، السبت، مقتل “أكثر من مائتي شخص”؛ بينهم مدنيون وأفراد في قوات أمنية.
غيبوبة
في 15 شتنبر، أفاد ناشطون حقوقيون بأن إيرانية تبلغ 22 عاما دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل شرطة الأخلاق، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية لا سيما ارتداء الحجاب.
وأكدت شرطة طهران أن الشابة “تعرضت لنوبة قلبية”، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق.
في اليوم التالي، توفيت مهسا أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة. وأكد ناشطون أن الضحية تلقت ضربة على الرأس؛ إلا أن شرطة طهران شددت، في بيان، على “عدم حصول احتكاك جسدي” بين الضباط وأميني.
وبث التلفزيون الحكومي صورا أفاد بأنها تُظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها؛ إلا أن أمجد أميني، والد الشابة، أكد أن الفيديو الذي نشرته الشرطة “مجتزأ”، مشيرا إلى “تأخر في نقلها إلى المستشفى”.
تظاهرات
دُفنت مهسا أميني في 17 شتنبر في مدينة سقز، مسقط رأسها في محافظة كردستان بشمال غرب إيران. وخرجت تظاهرة، بعد التشييع؛ لكن تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع.
عبرت شخصيات كثيرة عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخرجت تظاهرات جديدة امتدت إلى نحو 15 مدينة في الأيام التي تلت، خصوصا في طهران ومشهد.
حجب “إنستغرام” و”واتساب”
في 22 شتنبر، حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى “إنستغرام” و”واتساب”، التطبيقين الأكثر استخداما في إيران.
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف شرطة الأخلاق وعددا من المسؤولين الأمنيين، وكذلك فرضت كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
تظاهرات مضادة
بناء على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 شتنبر، دفاعا عن ارتداء الحجاب.
في 25 شتنبر، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي القوات الأمنية إلى الرد “بحزم” على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ”عدم التساهل”.
في 28 شتنبر، تقدمت أسرة مهسا أميني بشكوى ضد “المسؤولين عن توقيفها”.
خامنئي يتهم أمريكا
في الثاني من أكتوبر، اندلعت أعمال عنف بين القوات الأمنية وطلابٍ في جامعة “شريف” للتكنولوجيا، التي تعد الأبرز في المجال العلمي في البلاد.
في الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات وعمدن إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام.
واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و”وكلاءهما” بتأجيج الحركة الاحتجاجية.
أفاد تقرير طبي، نشرته الجمهورية الإسلامية في السابع من أكتوبر، بأن وفاة مهسا أميني نجمت عن مرض في المخ ولم يكن سببها التعرض للضرب؛ غير أن عائلتها رفضت التقرير، ودعت إلى “إعادة النظر في أسباب الوفاة”.
في الثامن من أكتوبر، قامت مجموعة مؤيدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.
إضرابات
في العاشر من أكتوبر، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مدن عديدة.
وفي الثاني عشر من الشهر عينه، انضم محامون إلى التحرك، ورفعوا شعار المتظاهرين “المرأة، الحياة، الحرية” في طهران. وتبعهم تجار وعمال ومعلمين.
قمعٌ خلال مراسم الأربعين
في 22 أكتوبر، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن “أعمال الشغب” وصلت إلى “أيامها الأخيرة”.
في 26 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين تجمعوا في مسقط رأس مهسا أميني، حسبما أفادت منظمة هنكاو التي تتخذ من النروج مقرا. وحضر آلاف الأشخاص مراسم تكريم أميني بعد مرور أربعين يوما على وفاتها.
في 27 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار؛ ما أدى إلى مقتل شاب خلال تظاهرة في مشهد (غرب)، وفقا لمنظمة هنكاو.
أول حكم بالإعدام
في 13 نونبر، أصدرت محكمة في طهران أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بحق شخص بتهمة “الإفساد في الأرض”، إحدى أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الإيراني.
في الـ21 من نونبر، امتنع 11 لاعبا إيرانيا عن غناء نشيدهم الوطني قبل مباراتهم الأولى في مونديال 2022. تراجع اللاعبون عن موقفهم في المباراتين الأخريين.
في 24 نونبر، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا في القمع.
حل شرطة الأخلاق
في الثالث من دجنبر الجاري، أعلنت السلطات مراجعة قانون 1983 بشأن فرض ارتداء الحجاب في إيران. في المساء، أعلن النائب العام محمد جعفر منتظري أن “شرطة الآداب (…) ألغيت من قبل الذين أحدثوها”.