تعديلات برلمانية تهدف إلى تخفيض الضريبة على الدخل وتنزيل ترسيم الأمازيغية

إطوال بريس:

يستعد مجلس المستشارين للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.

ومن المرتقب أن تصوت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، السبت، على الجزء الأول من مشروع القانون ذاته؛ فيما يرتقب أن يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء المقبل.

وقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية عددا من التعديلات على هذا المشروع، في انتظار إعلان الحكومة عن موقفها.

في هذا الصدد، قدمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عددا من التعديلات، همت تخفيض الضريبة على الدخل.

وتقترح النقابة إعفاء شريحة الدخل إلى 40 ألف درهم من الضريبة، في حين ينص مشروع قانون المالية على إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 30 ألف درهم فقط.

مقابل ذلك، تقترح النقابة فرض ضريبة في حدود 10 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 40.001 درهم إلى 50.000 درهم.

كما تقترح تعديلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرض ضريبة على شريحة الدخل من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم في حدود 20 في المائة؛ في حين تقترح فرض ضريبة في حدود 30 في المائة على شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.001، و34 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم.

أما شريحة الدخل التي تزيد عن 180.000 فتقترح تعديلات نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فرض ضريبة عليها في حدود 38 في المائة.

من جهة أخرى، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ضرورة تمكين المحامين والعدول من توثيق وعد البيع وعقد البيع النهائي بالنسبة للسكن الرئيسي، الذي سيستفيد من إعانة الدولة.

واعتبرت النقابة أن حق إبرام هذه العقود ينبغي أن لا يقتصر على الموثقين؛ بل يجب توسيعه ليشمل المحامين والعدول.

وبينما ينص مشروع قانون المالية على أنه “يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، طالبت النقابة بتخصيص 100 منصب لتوظيف أطر متخصصة في اللغة الأمازيغية، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تنزيل الفصل الخامس من الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

إلى ذلك، دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى رفع الضريبة على أرباح شركات المحروقات وزيوت المحركات وشركات الغاز الطبيعي وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الإسمنت وزيوت المائدة إلى 40 في المائة، كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.